به گزارش مشرق، گوشه و کنار شهر، این روزها محلی برای عرضه کالاها شده، دستفروشان همه جای شهر هستند و روزگار می‌گذرانند؛ اما در دست کمتر کسی از آنها کالای بی نام و نشان خارجی نیست؛ خود این دستفروشان گویا به نماد فروش کالاهای قاچاق تبدیل شده‌اند. حال دیگر کار تا جایی پیش رفته است که دستفروشان بازار، همچون کارگران فصلی، از این خیابان به آن خیابان جابجا می‌شوند.
 
استخدام گسترده نیروی کار از سوی قاچاقچیان
 
شاید تک تک آنها و کالاهای اندک توزیع شده توسطشان چندان تهدیدی به شمار نرود، اما تعدادشان آنقدر زیاد شده که گویا قاچاقچیان، دست به استخدام گسترده‌ای زده‌اند. تا پیش از این، بازار بزرگ تهران را شاید یکی از جدی‌ترین مکان‌هایی می‌شد دانست که پاتوقی برای فروش‌های روزانه دستفروشان باشد، اما بعد از اینکه پروسه برخورد با  آنها در مکان‌های شناخته شده آغاز شد، تا چند هفته‌ای خبری از این فروشندگان سیار نبود، اما اکنون بازارهای دیگری در گوشه و کنار شهر، محلی برای فروش کالا توسط آنها شده است. برخی روزها را از صبح تا شب در آنجا می‌گذرانند و برخی دیگر هم سیار هستند و از این محله به آن محله می‌روند.
 
همین چند وقت پیش بود که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود به صراحت هشدار دادند که کالاهای قاچاق نباید در گردونه خرید و فروش‌های بازار قرار گیرد. حتی ایشان اعلام کردند که کالاهای قاچاق باید آتش زده شوند تا قاچاقچی ریسک واردات غیررسمی کالا را نپذیرد. به موازات این هم، در آیین‌نامه‌ای که دولت به تازگی برای مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ کرده است، به صراحت ذکر شده که کالاهای قاچاق کشف شده به هیچ عنوان نباید وارد چرخه بازار شده و خرید و فروش شوند؛ اما بازار این را نمی‌گوید.
 
گشت و گذاری در میان دست‌فروشانی که هر روز یک نقطه از شهر را انتخاب کرده و کالاهای خارجی را با نرخی کمتر از آنچه که در مغازه‌ها عرضه می‌شود نشانگر این است که قاچاقچیان، واسطه‌هایی برای توزیع مویرگی کالاهای قاچاق خود پیدا کرده‌اند و افرادی را برای فروش این کالاها به صورت دستفروش استخدام نموده‌اند تا بلکه بتوانند با ریسک کمتری، به عرضه کالاهای وارداتی خود بپردازند.
 
فروشندگان از توزیع عمده کالاهای قاچاق می‌گویند
 
در این میان فروشندگانی هم هستند که کالاها را از مبادی عمده خرید کرده و به فروش می‌رسانند و خود نیز نمی‌دانند که این کالاها به صورت غیررسمی و از مبادی غیرمجاز وارد کشور می‌شوند؛ اما در مقابل برخی‌ها هم هستند که به دلیل رکود و مشکلات ناشی از فروش در بازار یا ورشکسته شده‌اند یا مجبورند که برای گذران زندگی خود، دست به همکاری با واسطه‌های قاچاقچیان در توزیع کالاها کنند.
 
یکی از دستفروشان که در راسته خیابان جمهوری به فروشندگی مشغول است، می‌گوید: از مدتها قبل به دنبال کار بودم و در جریان پرس و جو برای پیدا کردن کار، با افرادی آشنا شدم که به طور عمده پوشاک می‌فروختند و به نوعی توزیع‌کننده کالا بودند، اما کم کم پی بردم که آنها اجناسی را می‌فروشند که خارجی هستند و به صورت کیلویی وارد کشور می‌شود؛ بعدها متوجه شدم که این کالاها قاچاق هستند.
 
وی می‌افزاید: برخی از افرادی که متوجه می‌شوند این کالاها قاچاق هستند، از خرید آنها برای دستفروشی خودداری می‌کنند و به خرید از تولیدی‌های پوشاک داخلی می‌پردازند، اما در مقابل افرادی هم هستند که به خاطر کسب سود بیشتر، اقدام به خرید از این واسطه‌ها می‌کنند؛ بنابراین به راحتی کالاهای قاچاق در بازار عرضه می‌شود.
 
البته برخی از دستفروشان هم یا اطلاعی در مورد قاچاق بودن کالاها ندارند و یا نمی‌خواهند اطلاعی بدهند، اما به نظر می‌رسد که توزیع مویرگی کالاهای قاچاق در بازار به صورت گسترده وجود دارد و قاچاقچیان از هر راهی برای فروش کالاهایشان استفاده می‌کنند که نمونه آن، توزیع گسترده میان دستفروشان، فروش از طریق سایت‌های اینترنتی و یا عرضه در قالب فروشگاههای بزرگ و لوکس سطح شهر است که اتفاقا به قیمت گزافی هم به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، اما این توزیع کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است، آنقدر برای عده‌ای سود دارد که حتی حاضرند که اجاره‌بهای بسیار گرانقیمت مغازه‌های لوکس شمال شهر را بپردازند و کالای خود را با صرف هزینه بسیار برای دکور و آراستن مغازه، به فروش رسانند.
 
در عین حال، گزارش میدانی از محلات مختلف شهر تهران از سه راه جمهوری گرفته تا میدان ولیعصر، شهرک غرب، هفت حوض و بازار تجریش، به شفافیت حکایت از توزیع گسترده پوشاک و کالاهای قاچاق خوراکی از جمله شکلات و آدامس و کیف و کفش در مغازه‌ها دارد. دستفروشان هم که جای خود را دارند و بی‌ نام و نشان به توزیع کالاهای قاچاق می‌پردازند.
 
دستور توقف فروش کالاهای قاچاق
 
در حالی سازمان فروش اموال تملیکی ظرف دو روز گذشته بخشنامه‌ای برای جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق کشف شده در بازار دارد که به نظر می‌رسد قاچاقچیان بخشنامه‌های دولت را دور می‌زنند و هر روز، شگردهای جدیدی را برای فروش کالاهای خود بر می‌گزینند که هم برای آنها سودآور است و هم برای فروشندگان جذاب. این در شرایطی است که مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ظرف روزهای گذشته، بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر طبق آن، عرضه کالاهای قاچاق قطعیت یافته مشمول قانون تاسیس این سازمان، در فرآیندهای فروش باید متوقف گردد.
 
در این بخشنامه تصریح شده: نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت مبارزه همه جانبه و جدی با قاچاق کالا و همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی هیات محترم وزیران، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی لازم با سایر دستگاههای مرتبط با موضوع فوق، الزامی است عرضه تمامی کالاهایی قاچاق قطعیت یافته برای فروش، متوقف شود . در این بخشنامه بر پیگیری مجدانه و تسریع در انهدام و امحاء کالاهای قاچاق که مراحل قانونی آن سپری شده، تاکید گردیده است.
 
عمده‌فروشی پنهان کالاهای قاچاق
 
این در شرایطی است که مسئولان، خبر از کاهش آمار قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار سال ۹۲ به ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ می‌دهند و معتقدند که در سال ۹۵ و در همین مدت زمان ۵ ماهه گذشته از سال، میزان قاچاق بسیار کم شده است، البته آنها به این نکته هم اذعان دارند که بیشتر کاهش آمار قاچاق، مربوط به کاهش خروج کالاهایی همچون سوخت از کشور بوده و هنوز تا رسیدن به حد قابل قبولی از تجارت غیررسمی، راه درازی در پیش است.
 
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به شدت از عدم همکاری واحدهای صنفی در عرضه کالاهای قاچاق گلایه‌مند هستند. آنها می‌گویند که اصناف، همکاری لازم را برای جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق نداشته‌اند و همچنان، یکی از عمده‌ترین عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق، برخی واحدهای صنفی هستند. این در شرایطی است که تاکنون، طرح‌های ضربتی بسیاری برای مقابله با دستفروشی اجرا شده است، اما هنوز هم این پدیده مشاهده می‌شود که البته به خاطر بدی شرایط کسب و کار هم هست، اما حداقل باید جلوی توزیع کالاهای قاچاق گرفته شود.
 
علی فاضلی می‌گوید: حضور کالاهای قاچاق در بازار تقریبا نهادینه شده و اگر بخش‌های مختلف همکاری کنند، حتما می‌توان جلوی این پدیده شوم که به اقتصاد ملی ضربه وارد می‌آورد را گرفت، اما باید توجه داشت که بسیاری از کالاهای قاچاقی که در بازار توزیع می‌شود، از طریق واحدهای صنفی عرضه می‌گردد که دارای شناسنامه نیستند و پروانه کسب ندارند، پس مردم باید در خریدهای خود دقت کنند.
 
وی می‌افزاید: همانطور که بارها گفته شده، بخشی از توزیع کالاهای قاچاق از سوی واحدهای صنفی غیرمجاز، پنهان و دستفروشان انجم می‌شود؛ اما به هرحال باید نظارت دقیقی هم صورت گیرد که ریسک قاچاق برای قاچاقچی بالا رفته و حتی اگر هم موفق می‌شود کالایی را به صورت قاچاق وارد کشور کند، به راحتی نتواند آن را توزیع نماید.
 
به هرحال به نظر می‌رسد که قاچاق با پوست و استخوان اقتصاد ایران آمیخته شده و باید در برخورد با قاچاقچیان از یک سو و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق وارد شده به کشور از سوی دیگر، برنامه سفت و سختی داشت که از آن به زودی نتیجه گرفت، چراکه هر روز که می‌گذرد، پای قاچاق به بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران باز می‌شود و قاچاقچیان بیشتر برای توزیع کالاهایشان نقشه می‌کشند.